مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تتحول الأنظار إلى الأسواق الأسبوعية التي تفتح أبوابها للمواطنين لشراء الأضاحي التي تصبح ذات أهمية كبيرة في هذه الفترة من السنة. لكن في ظل الإقبال الكبير، تشهد العديد من المدن، خصوصًا الكبرى، افتتاح محلات داخل الأحياء السكنية لعرض وبيع الأضاحي.
تشكل عملية بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية واقعًا جديدًا يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين وجمالية المكان. تنتشر الروائح الكريهة، ويزداد الاكتظاظ والضجيج نتيجة نقل أسواق “الرحبة” من أماكنها المعتادة إلى الأحياء.
تتباين آراء السكان حول هذه الظاهرة؛ فبينما يرى البعض أنها تسهل على المواطنين شراء الأضاحي وتجنبهم عناء التنقل إلى الأسواق الأسبوعية البعيدة عن المدينة، يعتبرها آخرون محلات غير قانونية تسيء إلى صورة الأحياء وتؤثر على صحة وسلامة السكان. مصطفى الوزاني، أحد بائعي الأضاحي في “كراج” بحي المصلى وسط مدينة طنجة، أشار في حديث لجريدة الكترونية إلى أنه يأتي كل سنة إلى طنجة ويستأجر محلاً لبيع الأضاحي للسكان. وأكد الوزاني أن العملية تسير بسلاسة كل سنة، معتبراً أن هذا العام سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. وأضاف أن لديهم زبائن مخلصون يشترون منهم الأضاحي كل عام، موضحًا أن وجوده في الحي له تأثير على السكان المجاورين، لكنه تأثير عابر يستمر لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وغالبًا ما يلقى تفهمًا من السكان.
وفيما يتعلق بالإشكالات التي يسببها هذا الوضع للسكان، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأنه لا يوجد قانون يجيز بيع الأضاحي في المحلات داخل الأحياء السكنية. وأوضح أن كل من يفتح محلاً يجب أن يؤدي الرسوم الجبائية للبلدية، مشيرًا إلى أن الشرطة الإدارية تراقب المكان للتأكد من صلاحيته لتخزين المواشي. وأكد الخراطي أن تربية المواشي داخل المدن ممنوعة بسبب الإزعاج الذي تسببه للجيران، مستدركًا بأن عيد الأضحى يمثل استثناء، حيث تحدد الجماعات الترابية عادةً أسواقًا مخصصة لبيع الأضاحي.
وأضاف الخراطي أن بعض الجماعات الترابية سبق أن منعت البيع خارج الأسواق المخصصة لذلك، مؤكدًا أن الأسواق تعد وسيلة لضمان عدم تفشي الأمراض والحفاظ على السلم الاجتماعي خلال هذه الفترة. كما دعا إلى ضرورة قطع هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن هذه المحلات تخلف أضرارًا للمجتمع من حيث النفايات والروائح والأصوات والاكتظاظ الذي يزعج السكان.