ذكرت مصادر نقابية أن ملف “الأساتذة الموقوفين” قد أحيل إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للنظر فيه، بعد تمسك كل من مسؤولي الأكاديميات الجهوية وممثلي الموظفين بمواقفهم.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصرت في جلسات الحوار على توبيخ وإنذار الأساتذة الموقوفين، وتضمين ذلك في المحاضر التي سيتم تقديمها للوزارة. ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر الجريدة أن أعضاء اللجان الثنائية الممثلين للموظفين أصروا على حفظ الملف وإعادة الموقوفين إلى الأقسام، مُرفضين التوقيع على أي محضر يدينهم، مؤكدين أن الكرة الآن في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، لإنهاء الملف قبل الامتحانات الإشهادية المقبلة بهدف تفادي تصاعد الاحتقان في القطاع.
وسجّلت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجان الثنائية حمّلوا المركزيات النقابية مسؤولية الدفاع عن الأساتذة الموقوفين في الحوار مع الوزارة، في ظل تمسك الأكاديميات الجهوية بقرارات التوبيخ والإنذار.
تطالب نقابات قطاع التعليم بعودة جميع الأساتذة الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام الاحتجاج على “النظام الأساسي” إلى الأقسام، وطي الملف، وترفض استمرار هذا الأسلوب في حق الأساتذة، و”تعميق البحث” في الملفات لمدة تزيد عن 4 أشهر، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تأجيج التوتر في القطاع.