يدخل مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا مرحلة المسح البري لتحديد مسار العبور، وفقًا لشركة “ETAFAT” المغربية. أعلنت الشركة عن بدء عمليات المسح البري للمشروع خلال اجتماع مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.
وأكدت الشركة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق “لينكد إين”، أنه تم إطلاق أولى الدراسات الطبوغرافية للجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال. تم نشر صور جوية لأولى العمليات التي تم إطلاقها، وهي خطوة أولية لتحديد المسار الأمثل للأنبوب وفقًا لتقديرات الخبراء.
سيمتد خط أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب على طول ساحل غرب إفريقيا، مرورًا بالعديد من الدول، وسيتم ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. وأشار الخبراء إلى أن هذه العملية البرية تهدف إلى تحديد المسار بدقة وتجنب طرق أخرى، بالإضافة إلى معالجة الجوانب الأمنية للمشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أنه بعد المسح البري، سيتم تحديد نقاط البداية والنهاية للمشروع، وسيتم التركيز على تحديد المسار المناسب وفقًا للملكية والعقارات، وسيتم النظر في الجوانب التكلفة أيضًا.
من ناحية أخرى، قال العاهل المغربي محمد السادس إن مشروع أنبوب الغاز يعكس الروح التضامنية والتعاون الإقليمي، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية. وتشير التوقعات إلى أن القرار النهائي بشأن الاستثمار في المشروع سيتم اتخاذه في أواخر هذا العام.
بالمجمل، يُعد مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا خطوة هامة نحو توطين الاقتصاد وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.