في حدث استثنائي، قامت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التربية الوطنية باتخاذ قرارات بـ”الإقصاء المؤقت” من المهنة في ملف “الأساتذة الموقوفين”. أكد السيد بنموسى، وزير التربية الوطنية، ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، حيث أوضح أن المجالس التأديبية اجتمعت الأسبوع الماضي واتخذت عقوبات الإنذار في عدد من الحالات، بينما تم اتخاذ قرارات بالإقصاء المؤقت في حالات محدودة.
أشار الوزير بنموسى إلى أن القرارات الصادرة من المجالس التأديبية تأتي في إطار تطبيق مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع التأكيد على أن الوزارة لم تتدخل في أشغال المجالس التأديبية. كما أوضح أنه في الحالات التي لا يتفق فيها الأشخاص مع القرارات المتخذة، يحق لهم التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص.
وأكد الوزير أن تصريحات وكتابات عدد من الأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي خارج المؤسسة قد أدت إلى مسؤوليتهم، حيث تمت مؤاخذتهم بسبب ذلك. وفي هذا السياق، استنكر نائب عن فريق العدالة والتنمية “مؤاخذة النقابيين بتهمة التحريض”، معتبراً ذلك خرقاً للحقوق الدستورية والقانونية.
وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه المجالس التأديبية، أوضح الوزير أنها تعمل بشكل استشاري وتقدم مقترحات للوزارة، مما يعني أن الوزارة هي التي تقرر النهاية. وفي هذا السياق، نقل النائب البرلماني انتقاده لهذه النقطة، مؤكداً أن المجالس التأديبية ليست سوى استشارية والقرارات النهائية تتخذها الوزارة.