في ندوة دولية نظمتها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات”، أعرب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مخاوفه واعتراضه على التطورات التكنولوجية وتأثيراتها على المجتمع والفرد. أشار وهبي إلى أن الذكاء الاصطناعي يثير قضايا كبيرة تتعلق بالحقوق والحريات، معبرًا عن انزعاجه من التطورات التقنية السريعة التي تفرض تحديات جديدة على الحياة والأجيال القادمة.
وفي مقتطفات من مداخلته في الندوة، أبدى وهبي رفضه للأمور التقنية والتطورات السريعة التي تعمل على إحداث تغييرات جذرية في النمط الحياتي، مؤكدًا أنه يكره هذه الأمور. أكد وهبي أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل تهديدًا كبيرًا لحقوق الإنسان، حيث يتم انتهاك خصوصية الأفراد وتشويه الحقائق والانتهاكات باستخدامها. وقال إنه من المتوقع أن تكون هذه المواضيع موضوع الجرائم الإلكترونية في القوانين الجنائية المستقبلية.
أشار وزير العدل إلى أن الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستقبل قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في حياة البشر، مما يطرح تحديات جديدة تتعلق بالمسؤولية والأخلاقيات. وأثار التساؤل حول من يتحمل المسؤولية في حال استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب جرائم مثل الاغتيالات أو جرائم الحرب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطلب تحديد إطار قانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأكد وهبي أن العدالة الإنسانية لا يمكن أن تستبدل بالكمبيوترات، مشددًا على أن القاضي البشري يحمل مسؤولية إنصاف القرارات وفقًا للمعايير الأخلاقية والقانونية، وهو ما لا يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي.
وختم وزير العدل مداخلته بالتأكيد على أن الإنسانية ستظل هي العامل الأساسي في عملية العدالة، وأن المسؤولية والأخلاقيات لن تفقد مكانتها أمام التطور التكنولوجي السريع، مشددًا على ضرورة التفكير بتشريعات تحمي حقوق الإنسان في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.