بطالة الشباب، بين مطرقة الحكومة وسندان الظروف الاقتصادية

كشفت بيانات جديدة عن زيادة ملحوظة في معدل البطالة، حيث ارتفع من 12.9% إلى 13.7% خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 0.8 نقطة. ارتفع المعدل في المناطق الحضرية من 17.1% إلى 17.6%، وفي المناطق الريفية من 5.7% إلى 6.8%.

توزيع البطالة:

الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا يشكلون نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل، حيث تبلغ البطالة بينهم 35.9%.
حاملو الشهادات يمثلون نسبة 20.3% من البطالة.
النساء يمثلن نسبة 20.1% من البطالة.

الأسباب والتوقعات الاقتصادية: تنسجم هذه الأرقام مع توقعات بنك المغرب بشأن النمو الاقتصادي، والذي من المتوقع ألا يتجاوز 2.1% هذا العام بسبب الجفاف وضعف المحصول الزراعي الذي لم يتجاوز 25 مليون قنطار من الحبوب. هذه الأرقام تسلط الضوء على مشكلة نقص خلق فرص العمل، وضعف الاستثمارات والبرامج الحكومية الموجهة للتشغيل.

أزمة الحكومة في إدارة ملف التشغيل: تعاني الحكومة من صعوبات في إدارة ملف التشغيل، حيث اعتمدت على برامج مثل “أوراش 1″ و”أوراش 2″، و”انطلاقة” و”فرصة” لتحفيز التوظيف الذاتي وخفض معدل البطالة إلى أقل من 11%. إلا أن الأرقام الحالية تظهر عدم فعالية هذه البرامج، خاصة بعد فقدان 200 ألف وظيفة رغم الوعود بخلق مليون وظيفة.

التحديات الهيكلية: تواجه الحكومة تحديات كبيرة تتعلق بإنتاجية الاستثمارات في مجال التشغيل، حيث تتركز نسبة 36% من البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا. هذا يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين هذه الوضعية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومراجعة البرامج الموجهة للشباب.

الآراء والخبراء:

رشيد قصور، خبير في المالية العمومية، أشار إلى أن البرامج الحكومية الحالية لم تحقق التوقعات ولا تحظى بدعم سياسي قوي، مشددًا على ضرورة توجيه الجهود نحو الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل مستدامة.
محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أكد على أهمية تعزيز ريادة الأعمال والمشاريع الفردية، مشيرًا إلى أن برامج التمويل الحالية تظل محدودة ولا تدعم بشكل كافٍ رواد الأعمال الجدد.

الحلول المقترحة: لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة:

لمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة:

إعادة النظر في برامج التكوين والتوجيه والتشغيل.
تعزيز الاستثمار في المشاريع التي توفر فرص عمل مستدامة.
تحسين الدعم لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تعكس هذه البيانات والتحديات الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجيات شاملة وفعالة لمعالجة البطالة، خصوصًا بين الشباب وحاملي الشهادات. تحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية يمكن أن يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية.