رفعت بعض النقابات هذا العام مطلب تعميم منحة عيد الأضحى، نظرًا للوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المستهلك المغربي واستمرار ارتفاع أسعار الأغنام.
هذا المطلب النقابي ليس جديدًا، بل يتكرر كل عام، في ظل وجود بعض القطاعات العامة والخاصة التي تقوم بتخصيص منحة مالية خاصة بعيد الأضحى سنويًا.
وترى بعض النقابات أن تخصيص هذه المنحة لقطاعات دون غيرها يكرس حالة من الظلم في حق الموظفين الذين لا يحصلون عليها، ويعيق تحقيق العدالة الاجتماعية. وتدعو النقابات إلى إصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى على جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، صرح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأن هذا المطلب أصبح ملحًا للغاية هذا العام نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة المتعلقة بشراء أضحية العيد.
وأضاف لطفي في تصريح له أن عدة قطاعات في الوظيفة العمومية وبعض الشركات الخاصة تقدم منحة عيد الأضحى، بينما لا تعتمدها قطاعات أخرى، وهو ما يعتبره تصرفًا غير عادل وظالمًا.
وأكد لطفي أنه يجب تعميم منحة عيد الأضحى على الجميع في القطاعين الخاص والعام، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأضاحي لمستويات قياسية. وشدد على أن تعميم المنحة يتماشى مع دعوة رئيس الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الباطرونا يجب أن تساهم بجدية في تفعيل هذا الأمر الهام على المستوى المجتمعي.
وطالب لطفي بإصدار مرسوم يفرض تعميم هذه المنحة على جميع الموظفين لمواجهة غلاء الأضاحي والمستلزمات المصاحبة لهذه المناسبة الدينية.
من جانبه، طالب يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، بالأمر نفسه، مشيرًا إلى أن أسعار الأضاحي مرتفعة جدًا، وأن تعميم المنحة سيعزز مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضاف فيراشين أن بعض الإدارات العامة والشركات تقدم هذه المنحة، بينما لا تقدمها أخرى، وهذا يعد ظلمًا للموظفين الذين لا يحصلون عليها. وأشار إلى أن قطاعات كبيرة مثل التعليم لا تتوفر على منحة لعيد الأضحى، وهو مطلب رئيسي للنقابة.
وأكد فيراشين ضرورة تحرك الحكومة لتعميم المنحة على جميع القطاعات لتجنب الظلم، مشيرًا إلى أن الموظف المغربي يواجه فترة عصيبة جراء ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.