يستعد مجلس النواب لإصدار “تقرير أسود” يكشف عن اختلالات في شبكة الطرق السيارة بالمغرب، حيث تضع اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة اللمسات الأخيرة على التقرير قبل تقديمه إلى مكتب المجلس واللجنة المختصة. و يسارع رئيس وأعضاء المهمة الاستطلاعية لإنجاز التقرير النهائي قبل نهاية شهر مايو الجاري، لإحالته إلى مكتب المجلس ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، كما تنص عليه المادة 109 من النظام الداخلي. وأفادت المصادر أن أعضاء المهمة الاستطلاعية عقدوا اجتماعًا أمس الاثنين لمناقشة مسودة التقرير، وتم تحديد الأسبوع المقبل لتقديم الأعضاء ملاحظاتهم واستنتاجاتهم، مع التأكيد على أن التقرير النهائي سيكون جاهزًا في غضون أسبوعين.
ومن المتوقع أن يكشف التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية عن اختلالات متعددة في إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة، بما في ذلك تراكم الديون إلى 40 مليار درهم، وعدم قدرتها على السداد، بالإضافة إلى ضعف مداخيل بعض المحاور الطرقية.
وحسب مصادر مطلعة فقد لاحظ أعضاء المهمة الاستطلاعية عدم التزام الدولة بأداء مبلغ 1.2 مليار درهم للشركة كمتأخرات ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى عدم مراجعة التعريفة منذ سنوات، حيث يتجنب الوزراء المتعاقبون على قطاع التجهيز والنقل أي زيادة لتفادي التبعات السياسية. وأوضحت المصادر أن وزير النقل واللوجستيك والمدير العام للطرق السيارة لا يعتبران أن تعريفة الطرق السيارة في المغرب مرتفعة، حيث قدموا للنواب أعضاء المهمة الاستطلاعية مقارنات مع دول أخرى لإثبات ذلك.
وأشارت مصادر “العمق” إلى أن التقرير النهائي سيتضمن ملاحظات بشأن فرض خدمة “جواز” على مستخدمي الطرق السيارة بالإكراه، مشيرة إلى أن لجوء الشركة إلى هذه الخدمة، التي تعتمد على الدفع المسبق، يأتي كوسيلة لتوفير مداخيل لتغطية المصاريف وسد العجز المالي.
ومن المتوقع أن يكشف التقرير عن المحاور الطرقية التي تسبب خسائر للشركة الوطنية للطرق السيارة، مثل محور “أكادير – الدار البيضاء”، حيث لا تغطي مداخيله مصاريف الصيانة والموظفين. على النقيض، يعتبر المحور الممتد من “الدار البيضاء إلى القنيطرة” المحور الأكثر ربحية للشركة.