منح عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الضوء الأخضر لموظفي الدولة والطلبة للمشاركة في عملية احصاء 2024، حيث دعا الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش في منشور جديد وجهه إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أنه “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى واحتراماً للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة، ستقوم المندوبية السامية، للتخطيط بإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين فاتح و 30 شتنبر 2024”.
كما دعا رئيس الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية إلى السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تأجيل التحاقهم بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.
وسجل عزيز أخنوش، أن الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، مطالبين بوضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات والتي سيقع عليا الاختيار رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين وكذا لتخزين اللوحات الإلكترونية والأدوات والمعدات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان
وأكد رئيس الحكومة، أنه يتعين العمل على إمداد الولاة والعمال الموكول إليهم تتبع تنفيذ الإحصاء على صعيد عمالات وأقاليم المملكة بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبنتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، ووضع السيارات والسائقين رهن إشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و 2 أكتوبر 2024.
وألح رئيس الحكومة على إسهام مجموع إدارات الدولة ومرافقها العمومية في هذا المجهود وذلك في نطاق الانشغال المشترك لكافة أعضاء الحكومة بالتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة.